این در شرایطی است که به عقیده کارشناسان، تحولات اقتصادی ایران، مانند نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر و همچنین تعمیق رکود و افزایش نرخ بیکاری در دو، سه‌سال اخیر اثر غیرقابل انکاری در افزایش شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن دهک‌های پایین جامعه داشته است.
در این میان برخی گمانه‌ها حاکی از این است که ملاحظاتی برای اعلام خط فقر وجود دارد ازجمله اینکه شاخص خط فقر به‌عنوان پایه‌ای برای محاسبه دستمزد کارگران شناخته می‌شود که اعلام آن می‌تواند انتظار را برای درنظر گرفتن این شاخص در تعیین حداقل دستمزد، ایجاد کند. البته یک فعال کارگری دراین باره به خبرنگار ما می‌گوید این مسئله که حقوق باید بالاتر از خط فقر تعیین شود مدنظر ما نیست اما وقتی حقوق زیر خط فقر تعیین می‌شود دولت باید از کسانی که دستمزدشان کمتر از خط فقر است حمایت کند.
جای خالی انتشار گزارشی جامع از وضعیت فقر در حالی کاملا محسوس است که براساس آیین‌نامه مصوب سال84، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی تهیه گزارش از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی کشور معرفی شده است اما آنگونه که پیش از این احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار گفته بود: این کار از سال84 تا پایان دولت دهم انجام نشده و بعد از آن نیز گرچه به‌گفته میدری «در دولت یازدهم هر سال این گزارش‌ها تهیه و برای مسئولان ارسال شده است»
اما هنوز هیچ گزارشی به‌صورت عمومی منتشر نشده است. در این بین تلاش خبرنگار ما در مکاتبه با مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گفت‌وگو با معاون رفاه اجتماعی وزیر کار بی‌نتیجه بود و امکان دریافت اطلاعات موثق و جدید از مقوله فقر مهیا نشد.